الدستو والقانون فى مصر الذان اعطيا للمواطن على ارض مصر حق التقاضى كحق طبيعى فمن حق المواطن اللجؤ لساحات القضاء لاقتضاء الغير بكافه حقوقه الا اننا ودون سبب مشروع من شرع او قانون نجد بعض من ارادو هدم هذا الوطن وقد تقدمو بمشروع لرفع الرسوم القضائيه وزيادتها عن المقرر قانوناوقد عرض هذا المشروع على مجلس الشورىوالذى قرر باحالته الى مجلس الشعب المصرى لمناقشته والتصويت على اقراره وكعاده من ارادو الهدم والنيل من المواطن المصرى البسيط دون النظر الى عواقب هذه الزياده فهى ليست اموالا تحصل لصالح الدوله وانماتخريب فى جهاز القضاء وحرمان المواطن من حقه الطبيعى والمشروع من اللجوء لقاضيه الطبيعى وهنا لو ظل اعضائنا الكرام نائمين رافعين شعار الموافقه فليس امام المواطن سوى ترك ساحه القضاء واقتضاء حقه بنفسه بالعنف والبلطجه وخصمه من الطبيعى لن يلجا قضائيا بل سيرد العنف بالعنف ويتحول المجتمع المصرى الى غابه لم يكف اعضاء مجلسى الشعب والشورى الاسهال التشريعى فى مصر من قوانين غير مدروسه ولم يدر بخلدهم عواقب موافقون موافقون حتى اصبح حق المواطن فى خطر فان لم الجا للقضاء فلمن الجا وهل ستتحول وزاره العدل الى مشروع استثمارى او تخصخص ام يستيقظ اعضائنا الكرام لمنع هذا القانون من الصدور ربنا يستر