. استكمالا لمسلسل ارهاق المواطنين واثقال كاهلهم بالاعباء فى ظل ازمه اقتصاديه طاحنه وفى تغيب متعمد من مجلس نقابه المحامين المصريه فاجئنا اعضاء الحكومه باحد قوانينهم المشبوهه والخاص بمضاعفه رسوم التقاضى بطريقه تؤدى الى الحيلوله بين المواطن والعداله وتجعل طلب الحق صعب المنال على السواد الاعظم من ابناء هذا الشعب ضاربا عرض الحائط بمواد الدستور والتى كفلت كفلت ويسرت حق التقاضى للمواطنين دون تميز بين غنى وفقير ومما لا شك فيه ان هذا القانون المشبوه الذى دبر بليل لو تم تمريره واصداره سوف يؤثر تاثيرا بالغا على المواطن والمحامى فى حقوقهم وارزاقهم نظرا لاحجام الكثيرون عن مباشره حقهم الدستورى فى التقاضى لزياده كلفته بشكل مرهق فبدلا من تضطلع الحكومه فى ازمه ماليه بحل مشاكل رعاياها كما فعلت حكومات العالم بتخفيف الاعباء عن المواطن فانها تزيد من ارهاقهم يوما بعد يوم وتجعل القضاء كباقى مرافق الدوله حق للاغنياء وحرمان الفقراء وبدلا من ان تفتح افاق عمل جديده لشباب المحامين بتعديلات تشريعيه تلبى امالهم وطموحاتهم اسوه بالدول المجاوره فانها تحاربهم فى ارزاقهم وتزيد منمشاكلهم للحيلوله دون نهضتهم وقيامهم بعملهم ورسالتهم فى مؤامره لصرف الجميع محام ومتقاض بالانشغال بهمومهم الخاصه واللهث وراء لقمه العيش والبعد عن هموم الوطن والمشاركه فى الاصلاح والتغيير هذه الرؤيه الاحاديه لحكومه رجال الاعمال التى لا ترى الا مصالحها ولا تعبر الا عن برنامجها ولا تستمع لاراء الشعب بطوائفه المختلفه وفى طليعتهم المحامون والمتقاضون حتى يخرج القانون معبرا عن مصالحهم الحقيقيه لانهم المعنيون بتطبيق القانون وسوف يؤثر عليهم تاثيرا مباشرا فالى متى وهل يصدر القانون وينشر للعمل به وبدلا من الاقتضاء للحقوق بدور العداله تتحول الامر للبلطجه واقتضاء كل ذى حق حقه بالبلطجه والقوه الفرديه المؤثمه والمجرمه ومعاقب عليها قانونا ام سيصحو اعضاء مجلس الشعب المصرى رافضين هذا القانون بالتصويت عليه بالرفض هذا ما سيظهر فى الايام المقبله املين ان تتراجع الحكومه عن هذا القانون المشبوه