ايجارات كيف تحتسب القيمه الايجاريه للمحلات والنشات التجاريه والمهنيه

قانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد اصدرناه :
المادة الاولي
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :
" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم "
واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .
المادة الثانية
استثناء من احكام الفقرة الاولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .
المادة اثالثة
تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن ، بواقع .
ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .
ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .
ـ واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية ((عدلت بقيه نص الماده بالقانون رقم 14 لسنة 2001))بالاتى(بنسبه (2%) بالنسبه للاماكن المنشاه حتى 9سبتمبر 1977 ونسبه (1%)بالنسبه للاماكن المنشاه من 10سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996
تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ


( الموافق 26 مارس سنة 1997 م )

حسني مبارك

السؤال كيف تحتسب القيمه الايجاريه الحاليه مثال للشرح محل تجارى منشا بعد 10/9/1977 بقيمه ايجاريه 25 جنيه شهريا والتعاقد فى 1/2/1987 ماهى القيمه الايجاريه فى 1/2/2009 الاجابه ان القيمه الايجاريه حتى 30/1/1996 تزاد بنسبه 10% اى ما يعادل 2.5جنيها فى مدار10 اعوام اى ما يعادل 25 جنيها مضافه الى القيمه الاصليه 25 جنيها ليصبح اجمالى القيمه بالزياده 50 جنيها حتى 30/1/1996ثم تبدا الزياده من 1/2/1996 بواقع 1% من اخر قيمه اى بواقع 50 قرشا مضافه الى القيمه الاخيره لتصبح 50.5 جنيها وتزاد سنويا بواقع خمسون قرشا اى انه لا زياده على الزياده المضافه